OPEN ACCESS
Over 100 countries around the world have implemented some form of freedom of information legislation. Sweden's Freedom of the Press Act of 1766 is the oldest in the world.
Most freedom of information laws exclude the private sector from their jurisdiction thus information held by the private sector cannot be accessed as a legal right. This limitation has serious implications because the private sector performs many functions which were previously the domain of the public sector. As a result, information that was previously public is now within the private sector, and the private contractors cannot be forced to disclose information.
Other countries are working towards introducing such laws, and many regions of countries with national legislation have local laws. For example, all U.S. states have laws governing access to public documents belonging to the state and local taxing entities. Additionally, the U.S. Freedom of Information Act governs record management of documents in the possession of the federal government.
A related concept is open meetings legislation, which allows access to government meetings, not just to the records of them. In many countries, privacy or data protection laws may be part of the freedom of information legislation; the concepts are often closely tied together in political discourse.
A basic principle behind most freedom of information legislation is that the burden of proof falls on the body asked for information, not the person asking for it. The person making the request does not usually have to give an explanation for their actions, but if the information is not disclosed a valid reason has to be given.
In 2015 The UNESCO General Conference voted to designate Sept. 28 as “International Day for the Universal Access to Information” or, as it is more commonly known, Access to Information Day. The date had previously been celebrated as “Right to Know Day” since 2002. The UNESCO resolution recommends approval by the UN General Assembly.
Translation
نفذت أكثر من 100 بلدا في جميع أنحاء العالم شكلا من أشكال حرية المعلومات التشريعية. قانون حرية الصحافة السويدى 1766 هو الاقدم فى العالم.
معظم قوانين حرية المعلومات تستبعد القطاع الخاص من اختصاصها وبالتالي لا يمكن الوصول إلى المعلومات التي يحتفظ بها القطاع الخاص كحق قانوني. هذا القيد له آثار خطيرة لأن القطاع الخاص يقوم بأداء العديد من المهام التي كانت سابقا من اختصاص القطاع العام. ونتيجة لذلك، المعلومات التي كانت في السابق معلنة للجمهور هى الآن في القطاع الخاص، والمتعاقدين من القطاع الخاص لا يمكن إجبارهم على الكشف عن المعلومات.
وهناك دول أخرى تعمل من أجل إدخال هذه القوانين، والعديد من مناطق البلدان ذات التشريعات الوطنية لديها قوانين محلية. على سبيل المثال، الولايات المتحدة لديها قوانين تنظم الوصول إلى الوثائق العامة التابعة لجهات فرض ضرائب الولايات والحكومات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، قانون حرية المعلومات الامريكى يحكم إدارة السجلات من وثائق في حوزة الحكومة الاتحادية.
وثمة مفهوم ذات الصلة هو الجلسات المفتوحة التشريعية ، التي تسمح بالوصول إلى اجتماعات الحكومة، وليس فقط لسجلات منهم. في العديد من البلدان، قد تكون الخصوصية أو حماية البيانات القوانين جزءا من تشريع حرية المعلومات؛ وغالبا ما يتم ربط المفاهيم معا بشكل وثيق في الخطاب السياسي.
والمبدأ الأساسي وراء معظم تشريعات حرية المعلومات هو أن عبء الإثبات يقع على طلب الجسم للحصول على معلومات، وليس الشخص المطلوب لذلك. لا تملك بمقدم الطلب عادة إلى إعطاء تفسير لأفعالهم، ولكن إذا لم يتم الكشف عن المعلومات لابد من وجود سبب وجيه معين.
في عام 2015 صوت المؤتمر العام لليونسكو لتعيين 28 سبتمبر ب "اليوم الدولي للحصول على المعلومات"، أو كما هو معروف و أكثر شيوعا، "يوم الوصول للمعلومات". هذا التاريخ سبق ان احتفل به ك "يوم الحق فى المعرفة" منذ عام 2002. ويوصي قرار اليونسكو بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
